قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد وهبي باكيرلي أوغلو، إن هناك زيادة قياسية في عدد ملفات تسوية الإفلاس التي تلقتها مكاتب التنفيذ في عام 2023، حيث وصلت إلى 24 مليونًا و229 ألفًا.
وتطلب الشركات المتعثرة ماليا، من المحاكم التجارية “تسوية إفلاس” من أجل جدولة ديونها، للحماية من الإفلاس.
وفي إشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية تزداد عمقًا، قال أحمد وهبي باكيرلي أوغلو: “بلغ عدد الملفات الجديدة الواردة إلى مكاتب التنفيذ بين 1 يناير و1 ديسمبر 12 مليون و591 ألفًا“.
مصدر : المحاكم
