رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، يوم الأحد ، أربعة التماسات قُدمت ضد اتفاق الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان ، مما يمهد الطريق للتوقيع على الاتفاق في الأيام المقبلة.
ودعت أربعة طعون ، من بينها واحد من النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ، أعلى محكمة في البلاد لإجبار الحكومة على إجراء تصويت كامل على الصفقة في الكنيست.
في وقت سابق من هذا الشهر ، تم التوصل إلى اتفاق “تاريخي” بين إسرائيل ولبنان ، يرسم حدودًا بحرية متنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط ، مما يسمح للطرفين بالاستفادة من اكتشافات الغاز المحتملة الحيوية لاقتصاداتهما.
أنشأت الدول المجاورة ، التي خاضت العديد من الحروب مع بعضها البعض تاريخياً ، آلية لكليهما لتلقي الإتاوات من التنقيب من قبل شركة TotalEnergies الفرنسية لحقل غاز يمتد عبر الحدود البحرية.
مع استعداد إسرائيل لإجراء انتخابات عامة في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) ، حاولت حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء يائير لبيد التعجيل بالصفقة.
جادل مقدمو الالتماسات إلى المحكمة بأن الحكومة تجاوزت سلطتها بالموافقة على الصفقة ، بدعوى أنه يجب التصويت عليها في البرلمان أو طرحها للاستفتاء.
لكن يوم الأحد ، قضت المحكمة العليا بأن اللوائح الإسرائيلية لا تتطلب من مجلس الوزراء تقديم جميع الاتفاقات الدولية إلى الكنيست.
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت: “وفقًا للوائح ، هناك حالات يمكن فيها لمجلس الوزراء استخدام سلطته التقديرية وعدم إبلاغ الكنيست عن الاتصالات ، إذا كان الاتفاق سريًا”.
“السؤال ، في هذه الحالة ، هو ما إذا كانت الحكومة قد فحصت جميع الجوانب ذات الصلة وخلصت إلى أنه يمكن عرض الاتفاق على الكنيست بدون تصويت ، وهو مسار معقول للعمل”.
ورحب وزير الدفاع بيني جانتس بحكم المحكمة ، واصفا توقيت الصفقة القريبة من الانتخابات بأنه “غير مرغوب فيه ولكنه ضروري”.
وقالت منظمة لافي ، إحدى الجهات الطالبة: “[القرار] يسمح لحكومة تصريف الأعمال ، في لحظاتها الأخيرة ، بالموافقة على صفقة هي استسلام لحزب الله وتعرض أمن إسرائيل للخطر”.
