تعكف المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة بالتنسيق مع المنظمات الأممية المانحة، على إيجاد حلول لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (مع تركيا)، وفق ما أبلغت مصادر “المدن”.
وتتخوف المنظمات من بنود التفاهم “غير المعلن” بين الأمم المتحدة والنظام السوري الذي يتيح فتح معبر باب الهوى أمام المساعدات لمدة ستة أشهر، والذي يمدد إدخال المساعدات من معبري باب السلامة والراعي لثلاثة أشهر، حيث اشترط النظام قبل التفاهم أن يُشرف على توزيع المساعدات، من خلال “الهلال الأحمر” التابع له وعدم التواصل مع كيانات مصنفة “إرهابية”.
ولم تنشر الأمم المتحدة أي تفاصيل حول التفاهم الذي جرى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، وهو ما أثار المخاوف على نطاق واسع في الشمال السوري.
وعلى حد تأكيد مصادر خاصة ل”المدن” لم تستجب الأمم المتحدة لاشتراط النظام الذي يخص عدم التواصل مع كيانات مصنفة ضمن لوائح “الإرهاب” والمقصود بها “هيئة تحرير الشام”.
ويؤكد المنسق في المجال الطبي والإنساني في الشمال السوري، الدكتور مأمون سيد عيسى دقة تلك المعطيات ل”المدن”، ويقول: “لم يتم الإشارة في الكتاب الموجه من مندوب النظام في الأمم المتحدة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى الشرط المتعلق بالتواصل مع الكيانات “الإرهابية”، وهذا يدل على عدم تجاوب الأمم المتحدة”.
أما عن شرط إشراف “الهلال الأحمر” على توزيع المساعدات فيقول سيد عيسى: “نحن أمام احتمالين، إما أن الأمم المتحدة لم توافق على هذا الشرط أيضاً، أو تأجيل تطبيق هذا المطلب إلى التمديد القادم لإدخال المساعدات، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال إشارة مندوب النظام إلى أن دمشق تتطلع إلى إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في شمال غرب سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة حينما تسمح الظروف بذلك”.
ويتابع: “حالياً تتابع المنظمات الإنسانية في المنطقة عملها دون أي تداخل بما يتعلق بقرار تمديد دخول المساعدات المذكور”، مستدركاً: “لكن البحث جارٍ عن حلول مبتكرة للمرحلة التي تأتي بعد انتهاء التمديد الحالي، ومن الحلول أن يتم تحويل المساعدات إلى صندوق إنصاف وهذا بحاجة الى ترتيب الوضع مع المنظمات الدولية والدول التي لا ترغب بالتعاون مع الصندوق”.
ونهاية العام 2022، جرى إنشاء صندوق إنساني مشترك من قبل بعض المانحين الدوليين (الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا) بهدف تلبية الاحتياجات ذات الأولوية في شمال سوريا، تحت مسمى صندوق “إنصاف”، مع أن هذه الألية غير كافية لتلبية احتياجات الشمال السوري، وبحاجة إلى زيادة التمويل والدعم.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار السياسي ل”التحالف الأميركي من أجل سوريا” قتيبة إدلبي، أن الدول المانحة خفضت من التمويل المقدم لمنظمات الأمم المتحدة، وذلك لأنها بصدد البحث عن بدائل للتفويض الأممي.
وقال ل”المدن” إن الحديث عند البديل يتركز على صندوق “إنصاف”، لكن في الوقت ذاته يتم بحث بدائل أخرى، تضمن التعامل المباشر مع المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري.
وقبل يومين أعلنت بريطانيا أنها تعمل على استعادة وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى سوريا لمدة 12 شهراً من دون قيود، مؤكدة أنه “لا يمكن الاعتماد على إعلان النظام السوري بالسماح بدخول المساعدات”.
المصدر: المدن
