Home » السعودية، إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية
أخبار أخبار عالمية الشرق الأوسط دولة قطر متميز

السعودية، إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

أس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر عرقة بالرياض. وأصدر مجلس الوزراء قرارات عديدة تضمنت إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ذكر أن السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أعلنت عن برنامج المقرات الإقليمية في عام 2021، وهو بمثابة مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثماروالهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الفالح لصحيفة فاينانشيال تايمز: «الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لها في المملكة وخارجها.. العمليات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات، ولن تكون اوضاعها مشابهة مع الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية”.
وكانت السعودية قد أطلقت سابقا مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية، تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.

ويعتبر برنامج المقرات الإقليمية، جزءاً من خطة طموح لجعل المملكة أقل اعتماداً على عائدات النفط، من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة، خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.
وأعلنت شركة “بيبسي كو” في وقت سابق من هذا الشهر، أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
وتشعر العديد من الشركات، بأنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إلى الرياض، إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة، التي تعد أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً حيث تم تخصيص المليارات، للإنفاق على المشاريع الضخمة، مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.

وقال الفالح إن المملكة لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية، وأضاف: «لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا، من خلال السياسة والتنظيم، لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية، من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هي الضرائب”.

مصدر : عربيا بزنسس

Translate

Topics