حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة في جوانب عديدة، ويأتي ذلك إدراكا من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية تشجيع وتمكين جميع أفراد المجتمع على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
ويأتي هذا الارتقاء من خلال تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن أبرزها نظام العمل ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المرور، ونظام الأحوال الشخصية؛ حيث شكلت هذه الأنظمة بمجملها ضمانات لتمكين المرأة ودعمها في حقوقها المهنية والاجتماعية والأسرية.
كما تم تخصيص (مبادرة تمكين المرأة) السعودية ضمن إطار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين، وستقوم المملكة ابتداءً من ميزانية عام ۲۰۲۳م بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة.
حيث قامت المملكة باستحداث وتطوير المجالات التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص عمل حديثة وفي مجالات مختلفة، كمجال تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الصحي والطبي ومجال السياحة والرياضة والترفيه والمجال المالي والاقتصادي، ومجال الثقافة والفن والتراث.
كما قامت المملكة بإنشاء لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة تعمل على مراجعة السياسات وبناء الشراكات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا.
كما خصصت هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بالمرأة ضمن لجانها، تُعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية في جميع المجالات.
تم إنشاء مركز التوازن بين الجنسين، ويرتكز الهدف العام للمركز على تقديم مبادرات ومشاريع تُسهم في سد الفجوة بين الجنسين عبر عقد برامج تدريبية وتقديم دراسات واستشارات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة لردم الفجوة بين الجنسين في بيئات العمل.
وتضمنت رؤية المملكة ٢٠٣٠م على العديد من الالتزامات والأهداف والمبادرات التي تتضافر لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن ذلك زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ۲۲% إلى ٣٠%، والمناصب الإدارية، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة، إضافة إلى تمكينها من المشاركة في منظومة الرياضة، كما تلعب المرأة دوراً محورياً في تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
أهداف برنامج التحول الوطني وهو أحد البرامج المنبثقة عن رؤية المملكة ۲۰۳۰م زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من ١٧% في عام ٢٠١٧م إلى ٣٥,٦% في عام ٢٠٢١م.
وقامت المملكة باتخاذ عدد من التدابير الخاصة وذلك لتعجيل المساواة في مختلف المجالات، ومن تلك التدابير إطلاق مبادرة تمكين “المرأة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي
تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا والاستثمار في طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل، والمرأة، والتغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
وتم إطلاق برنامج “قرة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة وبرنامج “دعم العمل الحر الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي “العمل الجزئي” و “العمل عن بعد” اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.
وقامت المملكة بإنشاء إدارة تمكين المرأة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الوكالة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
مصدر : الهيبه بريس
