تمّ تعويم الجنيه المصري وانخفضت قيمته بنسبة 50٪ حتى الآن، لكن السيسي لم يُنفّذ بعدُ تعهّدَه بتقليص سيطرة الجيش على ما يقدّر بنحو 30-40٪ من الاقتصاد
وطن- نشر موقع (nationalinterest) مقالاً للكاتب “ديفيد شينكر”، عنونَه بـ”هل تتجه مصر نحو الانهيار؟”
وجاء في المقال: كان حفل استقبال غرفة التجارة الأمريكية في مصر الذي أقيم في أواخر فبراير فاخراً. كان النبيذ يتدفق في البهو المهيب للمتحف المصري الكبير الجديد، والبوفيه مليء بالسوشي، وكان عازف القيثارة يعزف موسيقى هادئة.
على الرغم من هذه الأجواء الاحتفالية، فإنّ رجال الأعمال المصريين الذين قابلتهم كانوا يائسين وكان قادة الصناعة هؤلاء في مزاج سيء، لأن الاقتصاد المصري كان في حالة انهيار، كما قالوا.
بدأ الانحدار الشديد الذي نشهده اليوم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة واقترضت أموالًا من أجل الانفاق الباهظ على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية.
ومما زاد الطين بلة، أنه خلال هذه الفترة توسّع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وكبح جماح الاستثمار الأجنبي المباشر.
يجب أن يثير المسار التنازلي الحالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قلق واشنطن بشكل كبير، فالمستنقع عميق.
تضاعف الدين الخارجي لمصر
منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عام 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 160 مليار دولار، ونتيجةً لذلك سيتم تخصيص 45٪ من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي، وفي الوقت نفسه، يحوم التضخم حول 30٪، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60٪.
من المؤكّد أنّ اللوم في التدهور الحاصل ليس على السيسي وحده، فقد أدّت جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليص عائدات السياحة -12٪ من الناتج المحلي الإجمالي- ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح.
المصدر: واتانصرب
