ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة قد تسرع وتيرة برنامج الطروحات، وتحقيق وفرة دولارية قبل المراجعة المرتقبة لصندوق النقد، مؤكدين أن مبادرة خفض أسعار السلع ستؤثر على الأسعار ولكن ليس بصورة فورية، دون أن تسيطر على التضخم.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت إن “مصر حققت تقدما على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية”، وأضافت أنه “من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي”، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
ويرى خبير أسواق المال أحمد السيد أن “تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، واتخاذ سياسة واضحة بشأن مرونة سعر الصرف، وتعزيز إجراءات الحياد التنافسي هي أبرز القرارات المنتظر أن تتخذها الحكومة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي”، مستبعدا أن تجرى المراجعة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مرجحا أن تتم خلال الربع الأول من العام المقبل، مستندا على التصريحات الأخيرة لمسؤولي الصندوق.
مصدر : CNN
