أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الوزارة بسطت الإجراءات الجمركية بهدف تسريع الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وتعزيز جهود جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت، إلى جانب تعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات.
وأصدر الوزير قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
وتضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونياً عن كل البضائع الواردة فور تفريغها، ما لم تخزّن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركياً، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين».
ووفقاً للقرار يعد ذلك ضماناً مقبولاً جمركياً بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر»، بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك، من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
مصدر : الخليج