خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة، لكنه أكد أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من ذلك.
وعزى البنك توقعات الخفض إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت بدورها إلى تآكل الدخل وإعاقة نشاط الأعمال.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025 بدعم من قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة ، إلى جانب انتعاش قطاع الإنشاءات.
وأوضح البنك الدولي أنه رغم خفض توقعاته نمو اقتصاد مصر إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة، وقناة السويس، ونمو قطاع الإنشاءات.
وتترقب السوق المصرية صدور أرقام التضخم لشهر مارس يوم الاثنين المقبل. كما تترقب السوق لاحقا اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتحديد أسعار المحروقات للربع الثاني من العام الحالي، وانتظار المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري سجل نموا خلال الربع الثاني “أكتوبر- ديسمبر” من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات مبدئية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأوضحت هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%، وعلى الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
مصدر: عربي
