أفادت مصادر لـ “العربية” عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة – التي ليس لديها حصة تصدير – وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج.
وأضافت المصادر أن البنوك تشترط قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة، وفقًا لـ “العربية”.
يأتي ذلك بعد ما يقرب من شهر تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي المصري بشأن حق العميل في إيداع أي مبلغ للاستفادة من الشهادات الدولارية التي طرحت آنذاك دون سؤال عن مصدره، حتى لو كان مليون جنيه، أو كان عميلا جديدا. إذ تشير هذه التصريحات إلى توجه أو سياسة عامة انتهجتها البنوك المصرية مؤخرًا لجذب أكبر قدر من السيولة الدولارية.
انفراجة في أزمة البضائع المتراكمة
ساهمت خطوة البنوك المصرية هذه في التخفيف من تراكم البضائع في الموانئ منذ عدة أشهر، وفقًا ما أفاد به تقرير العربية. حيث إن قواعد البنك المركزي المصري لا تسمح بقبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.
وفي غضون ذلك، عضو اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حصل فيها تغير كبير، موضحا أن الفترة التي شهدت شحا كبيرا في السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المصنعين والمستوردين حيث كانت البنوك تدبر العملة الأجنبية فقط للسلع الغذائية والاستراتيجية ثم قطع الغيار وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر إليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الأمر تغير حاليا بعد توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات شركات أخرى في السوق.
وأشار إلى إمكانية اتفاق الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات الأخرى المستوردة لتدبير الدولار عبر التنازل عنه في البنك.
وذكر أن الشركات المصدرة لم يكن لديها مشكلة في تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج أو مواد خام في الفترة الماضية.
وقال إن شح العملة الصعبة خلق تكدسا للبضائع والسلع في الموانئ كانت الشركات استوردتها ولم تتمكن من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار.
وقال الدسوقي “كان هذا مطلبنا في اتحاد الصناعات والغرف التجارية أيضا والمستوردين بشأن السماح للشركات الحائزة للعملة الأجنبية بالتنازل عن الدولار لتلبية احتياجات شركات أخرى”.
وأوضح أن المقصود بالتنازل عن الدولار هو أن يبيع الشخص أو الشركة العملة الأجنبية للبنك بالسعر الرسمي ثم يعيد شراؤها من البنك بالسعر الرسمي أيضا ويتم فتح اعتماد مستندي في نفس اليوم ما أدى إلى انفراجة كبيرة جدا في خروج البضائع من الموانئ متوقعا أن ينعكس هذا الأمر تأثيرا إيجابيا بانخفاض الأسعار بالتبعية بعد توفير السلع والبضائع وأن تسير الأمور في الاتجاه السليم.
تدبير الدولار
أشار الدسوقي أيضًا إلى أنه ما زال هناك العديد من السلع البنوك تدبر العملة الأجنبية اللازمة لاستيرادها حتى بدون تنازل الشركات عن دولارات مثل الصناعات الغذائية والأدوية.
وقال إن معظم البنوك المصرية تتعامل بنظام التنازل عن الدولار باستثناء بنك أو اثنين لم يبدآ هذا الإجراء بعد لكن العميل يمكنه الذهاب لأي بنك من البنوك التي تدبر الدولار عبر التنازل.
وقال إن عددا كبيرا من الشركات كان لديها مصادر من الدولار نتيجة صادرات إلى بعض الدول التي لديها مشكلات في التحويلات وكانت تحصل على مقابل البضائع نقدا وليس عبر البنوك بجانب صادرات لبعض الدول الإفريقية.
وأضاف أن كل العملات الأجنبية التي تتنازل عنها الشركات للبنوك حاليا مصادرها تجارية مشروعة ومعروفة وهذا الإجراء طالما طالبنا به في السابق.
المصدر: الاستثمار
