أبْرزتِ المهندسةُ دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، الدور الريادي لدولة قطر في مجال حماية خصوصية البيانات الشخصية، مؤكدة اهتمام الدولة وحرصها على زيادة وعي الأفراد والمؤسسات بكيفية حماية بياناتهم، وصولًا لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. وقالت المهندسة دانة العبدالله في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: »إن اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي يصادف الثامن والعشرين من يناير من كل عام، يعد مناسبة للتذكير بأهمية حماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، إذ تحتفي مختلف دول العالم بهذا اليوم، من أجل تعزيز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في حماية البيانات الشخصية».
وأوضحت أنَّ اختيار اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي ليصبح متداولًا عالميًا، يتوافق مع توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي (108)، التي تعد أهم اتفاقية دولية في مجال خصوصية البيانات الشخصية، حيث اتفقت عليها مجموعة كبيرة من دول العالم، بموجب مبادئ رئيسية تنظم استخدام البيانات الشخصية في مختلف الوسائل التكنولوجية.
وأضافت: «إن إصدار حضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، القانونَ رقم 13 لسنة 2016، يعكس التزام دولة قطر بحماية خصوصية البيانات الشخصية»، لافتة إلى دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، فضلًا عن الشراكات والتفاهمات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال. وبينت أن دولة قطر تعتبر من الدول السبّاقة في إصدار قانون خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية، حيث كانت الدولة الأولى خليجيًا والثالثة عربيًا في سنِّ هذا القانون، الذي انطلقت منه إلى بناء القدرات وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير بهذا المجال، لضمان تأمين الفضاء السيبراني للدولة.
وأوضحت أن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يتضمن كل ما يخص حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية، حيث ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها عبر مزيج من المعالجة الإلكترونية والتقليدية، فيما لا ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي يعالجها الأفراد ضمن نطاق خاص أو عائلي، أو على أي بيانات شخصية تتم معالجتها للحصول على بيانات إحصائية رسمية وَفقًا لأحكام القانون.
وفي إطار التزام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينت المهندسة دانة العبدالله أنَّه تم إنشاء «مكتب حماية خصوصية البيانات الشخصية» ملحقًا بشؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني، والذي بدوره أصدر مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم المخاطبين بأحكام هذا القانون وأصحاب المصالح، في فهم التزاماتهم وحقوقهم بموجب القانون. وأضافت: إنَّ المكتب يختص بوضع السياسات الخاصة بحماية البيانات الشخصية ومتابعة تنفيذها ووضع وتنفيذ ضوابط وإجراءات الاتصال مع المراقبين أو المعالجين للبيانات الشخصية بشأن إنفاذ السياسات الصادرة عن الإدارة، وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للعمل في هذا المجال، فضلًا عن التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة للمراقبين أو المعالجين للبيانات الشخصية، وتلقي الشكاوى، وتسلَّم الإخطارات المتعلقة بالحوادث الأمنية التي تسببت في تسرب البيانات الشخصية.
ولفتت إلى أنَّ أهم عوامل نجاح حماية خصوصية البيانات الشخصية يكمن في التعاون والتفاهم الإقليمي والدولي، خاصة أن التحديات مشتركة نسبيًا بين الدول، لافتة إلى عضوية دولة قطر في الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية (GPEN)، وبصفة «عضو مراقب» في الجمعية العالمية للخصوصية (GPA)، التي تعد كبرى المنظمات العالمية لخصوصية البيانات الشخصية، أما إقليميًا فإن دولة قطر كان لها دور فعَّال في وضع الإطار الاسترشادي لخصوصية البيانات الشخصية على مستوى دول الخليج العربي، إلى جانب العديد من التفاهمات والاتفاقات العربية والدولية بهذا الشأن.
وأكَّدت المهندسةُ دانة العبدالله حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز الوعي بأهمية حماية المعلومات الشخصية والامتثال للقانون، إلى جانب المبادئ والإرشادات والأدوات التي أطلقتها الوكالة لمساعدة المؤسسات بهذا الإطار، فضلًا عن عقد الوكالة للعديد من الورش التدريبية والدورات والمحاضرات التي تستهدف التوعية والتثقيف بحماية البيانات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وشدَّدتْ على أن «الوعي» هو الأهم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر، إذ يسهم وجود جميع بيانات الفرد على جواله، في استخدامها لمصالح اقتصادية من قبل بعض الشركات أو وسائل التواصل الاجتماعي أحيانًا، من خلال الإعلانات أو التوجيه أو الترويج، مؤكدةً أن على المستخدم قراءة إشعارات الخصوصية وليس تجاوزها، والاطلاع على البيانات التي سيتم مشاركتها وفهم أسباب هذه المشاركة ودوافعها.
ولفتت إلى أن الهدف من حماية خصوصية البيانات الشخصية، يكمن في تقنين استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والشركات للبيانات الشخصية، مبينة أن القوانين هي التي تنظم هذه العلاقة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تطرح أسئلة مسبقًا على مستخدميها حول مشاركة بياناتهم، فيما لم يكن هذا الأمر مطروحًا بالماضي.
وأوضحت مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ختام حوارها مع «قنا»، أن هناك العديد من المشاريع التي سيجري تنفيذها في المستقبل القريب، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي بخصوصية البيانات وحمايتها، كما تم إطلاق حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض.
مصدر : الراية
