بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013 – 2022 أكثر من 378 مليار درهم (ما يعادل 103 مليار دولار)، توزعت بين 204.3 مليار درهم (55.6 مليار دولار) قيمة الواردات، وحوالي 127.5 مليار درهم (حوالي 35 مليار دولار) قيمة الصادرات، وأكثر من 46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهر تقرير للمركز أن الذهب الخام تصدّر قائمة أهم 5 سلع استوردتها الإمارات من تركيا خلال العام 2022 مسجلا ما قيمته 15.6 مليار درهم، وجاءت الحلي والمجوهرات في المركز الثاني على قائمة أهم 5 سلع واردات للعام 2022 بقيمة 9.4 مليار درهم.
كما تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى تركيا خلال 2022 وذلك بقيمة 17.7 مليار درهم، وجاءت الحلي والمجوهرات في صدارة قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها وذلك بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم، تلاها الذهب الخام بقيمة 1.8 مليار درهم
في مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي صُممت بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93 بالمئة، من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة.
وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر من العام 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.
كما وقعت الإمارات في فبراير من العام الماضي 13 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: سكاي نيوز
